"يجب اسقاط المجلس العسكري ومسائلته عن كل هذه الجرائم واذا انتظرنا إلى موعد تسليم السلطة المحدد فى يونيو سيقتل نصف الشعب المصري.” – النائب محمد أبو حامد.
حين يقول المجلس العسكري، الذي خالف الاستفتاء الذي نص على رحيله منذ 6 شهور، أنه سيسلم السلطة في يونيو، ليس لدي رد إلا ما قاله الكفار لمسيلمة الكذاب حين عرض عليهم وحيه المضحك، قالوا: "والله، إنك لتعلم إننا لنعلم إنك لكذاب"!
ففي 13 فبراير، صرح بأنه سيسلم السلطة في 6 شهور وأن انتخابات مجلسي الشعب والشروى ستحدث في فترة أقصاها 6 أشهر، وبعد شهر واحد أعلن في الإعلان الدستوري مادة 41 التي تنص على أن إجراءات انتخابات مجلسي الشعب والشورى ستبدأ في خلال 6 شهور (أي مثلما حدث في انتخابات مجلس الشعب الحالي)، وفي البيان 28، قال إن إشاعات تأجيل انتخابات الرئاسة لعام 2012 إشاعة كاذبة، بعد ذلك صرح اللواء العصار أن الدستور سيُكتب قبل الرئاسة مما سيجعل الانتخابات في 2013!
وبعد أحداث محمد محمود، أعلن "المشين" طنطاوي أن انتخابات الرئاسة ستكون في موعد أقصاه شهر يونيو، وبعد ذلك أعلن اللواء الفنجري أن الدستور سيُكتب قبل الرئاسة، وكُذبت تلك التصريحات.
إذن فنحن نعيش في حالة تخبط سياسي خطيرة، فكل عضو من أعضاء المجلس يهذي بقول يختلف عن هذيان الغير، ناسون أن هزل الصغير ليس كهزل الكبير.
كما أن كلما طالت الفترة الانتقالية كلما زادت حدة مرض مصرنا، فاستقرار مصر السياسي والاقتصادي يعتمد على انتهاء الفترة الانتقالية، وفي أحد التقارير الاقتصادية لمؤسسة "موديز"، تم تخفيض قيمتها كدولة قادرة على الاقتراض وسداد الديون، وكان السبب الرئيسي هو ضبابية نقل السلطة، بسبب الأحداث المروعة التي نعانيها، لا يدري المستثمر ما هو مستقبل الدولة سياسياً، فلا يوجد اقتصاد قوي في ظل سلطة عسكرية، هذا بالإضافة طبعاً لمسألة غياب الأمن.
إذن فالنظام الذي نتعامل معه إما نظام متواطؤ وإما نظام غير قادر على أداء عمله بكفاءة، وفي كلا الحالتين أكبر خطأ أن ندعه يستمر، فلو سائق ظل يقود بطريقة سيئة السيارة لمسافة 40 كيلو في طريق مسافته 80 كيلو، فمن الحماقة أن تدعه يكمل القيادة، فما بالك بقيادة دولة في حجم مصر؟!
إذن فما الحل؟
الحل هو تقليص الفترة الانتقالية بإعلان فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة بعد انتخابات الشورى مباشرةً، مما سيجعل لمصر رئيساً جديداً في أول إبريل.
وهذا ليس فرضاً لرأي، بل هذا ما أقره الشعب في استفتاء 19 مارس، مما وضع مصر على الخريطة السياسية الأتية، انتخابات الشعب، ثم الشورى، ثم انتخاب الجمعية التأسيسية على النحو المنصوص عليه في الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس، ثم الرئاسة، ثم الانتهاء من وضع الدستور ثم الاستفتاء عليه وإقراره، وهذا ما قاله اللواء ممدوح شاهين بمنتهى الوضوح، ولكن بكل أسف لقد تغير رأيهم.
ولكن ما مصلحة المجلس في أن يوضع الدستور تحت ظله؟
من المؤكد أننا نتذكر وثيقة السلمي، فحسب شهادته، طلب المجلس من السلمي وضع مادتين تجعله يختص دون غيره في النظر في شئونه الخاصة (أي يسلب دور مجلس الشعب)، ويختص أيضاً بالموافقة على أي تشريع يتعلق بالقوات المسلحة، مما يجعل المؤسسة العسكرية دولة داخل الدولة، فهذا مؤشر واضح على أن المجلس العسكري سيعسى لفرض رغباته على اللجنة التأسيسية التي ستضع الدستور.
قد تقول، ولكننا لا نعلم ما هي صلاحيات الرئيس.
الرد هو أنك مخطئ، فصلاحياته محددة في الإعلان الدستوري في مادة 56، وهي نفس المواد التي يستعملها المجلس العسكري كسلطة تنفيذية.
قد تقول أننا سنصنع بتلك الطريقة فرعون جديد، أقول لك لا تقلق، فقد حُكمنا لمدة 10 شهور على يد حليف المخلوع الذي حاول بكل الطرق إجهاض الثورة، ممتلكاً السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، ورغم ذلك كثيراً ما تنازل وانصاع لما نريده نحن (بالضغط طبعاً)، كما أن هذا المنطق لا يسري على رئيس جمهورية سيختاره الشعب في انتخابات حرة نزيهة بإذن الله.
ولكن لماذا أنا ضد وضع الدستور قبل الرئاسة؟
ببساطة لأن هذا يعني أن الدستور الموضوع سيكون "متكروت"، فعملية وضع الدستور تحتاج تريث وحنكة وصبر وحوار وجمع آراء، مما يحتاج فترة طويلة، وهذا كله لا يمكن عمله في شهر، مستحيل، ولنفترض أن هذا حدث وأن الشعب قد رفض هذا الدستور، هذا معناه أننا سنضطر لإلغاء انتخابات الرئاسة حتى نضع دستور جديد.
ختاماً، أحب أن أبشركم بأننا سنكون أحراراً بإذن الله، فبعد أحداث بورسعيد، صرت أكثر تفائلاً، لأن أحلك لحظات الليل يكون بعدها فجراً بازغاً، وتوقعوا أحداثاً اسوأ بكثير في الفترة القادمة.
ملحوظة: هذه المقالة هي ملخص لهذا البيان: http://tinyurl.com/78lxkh3
____________
4/2/2012
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق